مدير "إف بي آي" يعترف بشراء بيانات مواقع الأمريكيين دون أمر قضائي

اعترف كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أمام مجلس الشيوخ بأن الوكالة بدأت بشراء بيانات تحديد المواقع الخاصة بالأمريكيين من شركات خاصة، وذلك دون الحصول على أمر قضائي.

وجاء هذا الاعتراف خلال جلسة استماع حول التهديدات العالمية يوم اﻷربعاء، ردا على سؤال السيناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون، والذي اعتبر أن هذه الممارسة تمثل "التفافا صارخا" على التعديل الرابع للدستور الذي يحمي المواطنين من التفتيش غير القانوني.

إقرأ المزيد

"ميتا" تؤكد حدوث ثغرة أمنية بسبب تصرف غير متوقع من موظف لديها

وأوضح باتيل أن المكتب يشتري هذه المعلومات باعتبارها "متاحة تجاريا"، وأنها أسفرت عن "معلومات استخباراتية قيمة"، قائلا: "نحن نشتري معلومات متاحة تجاريا تتوافق مع الدستور والقوانين بموجب قانون الخصوصية الخاص بالاتصالات الإلكترونية، وقد أدى ذلك إلى حصولنا على معلومات استخباراتية قيمة".

وأشار وايدن خلال الجلسة إلى أن هذه الممارسة أصبحت أكثر خطورة مع استخدام الذكاء الاصطناعي القادر على تحليل كميات ضخمة من المعلومات الخاصة. ودعا إلى إقرار "قانون إصلاح المراقبة الحكومية" الذي يعمل عليه مع زملائه في الحزبين، لوقف هذه الثغرة.

وحاليا، لا تستطيع جهات إنفاذ القانون الحصول على بيانات المواقع من شركات الاتصالات إلا بأمر قضائي. لكن الوكالات الحكومية استغلت ثغرة تسمح لها بشراء نفس المعلومات من وسطاء بيانات خاصين، متجاوزة بذلك الإجراء القانوني.

إقرأ المزيد

ظهور نموذج ذكاء اصطناعي مجهول المصدر يثير فضول الخبراء!

ولاقى استجواب وايدن لمدير الـFBI تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزه النائب الجمهوري وارن ديفيدسون، الذي أكد أن هذه الممارسة "انتهاك صريح للتعديل الرابع". وكشف ديفيدسون أنه قدم مشروع قانون مماثل مع النائبة الديمقراطية زوي لوفغرين، بهدف سد الثغرة التي تستغلها وكالات الاستخبارات لشراء بيانات الأمريكيين.

وينص التعديل الرابع في الدستور الأمريكي على حق الناس في أمنهم الشخصي وأمن منازلهم وأوراقهم وممتلكاتهم، ويمنع تفتيشها أو مصادرتها دون سبب قانوني قوي، ويشترط أن تصدر الأوامر القضائية بشكل دقيق يحدد مكان التفتيش والأشخاص أو الأشياء المطلوب ضبطها.

المصدر: الغارديان