تقدم في صياغة اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف الموقوفين

اجتمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد قضائي سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس، لمواصلة بحث ملف الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان.

وأعلن متري أن العمل جار على إعداد اتفاقية قضائية تهدف إلى حل قضية السجناء السوريين، مشيرًا إلى أن هناك "تقدما في صياغة الاتفاقية، وأن الوفد السوري سيقوم بجولة على بعض الموقوفين".

إقرأ المزيد

وزير العدل السوري في بيروت.. ملف الموقوفين على طاولة البحث

من جهته، أكد نصار أن الاجتماع مع الوفد السوري كان إيجابيا، وأن هناك تقدما ملموسا على صعيد الملفات كافة، مشددا على أن "الاتفاقية مع سوريا لا تشمل المتورطين في المعارك ضد الجيش اللبناني".

وبدوره، شدد وزير العدل السوري على أن البحث يشمل التعاون القضائي بين البلدين على جميع الصعد وليس مقتصرا على ملف الموقوفين السوريين فقط، مضيفا: "لقد قطعنا أشواطا في صياغة بنود اتفاقية تعاون قضائي قائمة على احترام القانون وسيادة كلا البلدين".

وأوضحت الأطراف المعنية أن الاتفاقية تستند إلى تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وسوريا بما يضمن معالجة القضايا القانونية المشتركة بشكل منظم، ويؤكد على احترام القانون والسيادة الوطنية لكلا البلدين.

صور خاصة لـ "المدن"، للقاء بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس، لاستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين.

تصوير: مصطفى جمال الدين pic.twitter.com/9fCFmDLWAo
— Al Modon - المدن (@almodononline) October 14, 2025

المصدر: RT