ما الذي أغفلته استراتيجية الأمن القومي لدونالد ترامب؟

رغم الانتقادات الواسعة التي وجهها المعلقون لاستراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس دونالد ترامب، إلا أنهم أغفلوا ما ينقصها. ففي صفحات الوثيقة الثلاث والثلاثين، لم يرد أي ذكر للردع النووي الموسع ومنع الانتشار النووي، وهذا أمر مثير للقلق. فلطالما اعتمد أمن أمريكا على المعالجة السليمة لهاتين المسألتين المترابطتين، وتجاهلهما أو إساءة فهم علاقتهما أمر محفوف بالمخاطر.

لنأخذ على سبيل المثال الحجة الأكاديمية القائلة بأن امتلاك المزيد من الدول للأسلحة النووية قد يكون أفضل. فبعض الواقعيين يصرون على أن واشنطن يجب أن تشجع حلفاء أمريكا على امتلاك الأسلحة النووية كوسيلة غير مكلفة للحفاظ على السلام، إلا أن تبني هذه السياسة من شأنه أن يُقوّض إحدى أنجح استراتيجيات أمريكا، ألا وهي توسيع نطاق الردع النووي الأمريكي من خلال الالتزام باستخدامه، عند الضرورة، لحماية حلفائها. ومن الغريب أن استراتيجية الأمن القومي لا تتطرق إلى هذا الأمر.

وربما يعكس هذا الإغفال ببساطة تفاؤل إدارة ترامب بأن القبة الذهبية ستحمي أمريكا من التهديدات الصاروخية. ومع ذلك فإن إنشاء نظام الدفاع الصاروخي هذا سيستغرق وقتًا. وحتى ذلك الحين سيظل أمن أمريكا وحلفائها، كما كان الحال لعقود، يعتمد على التهديد باستخدام القوة واللجوء إلى الأسلحة النووية عند الضرورة لردع أعدائنا.

وقد يعترض دعاة العزلة المتشددون على هذا. لكن الردع الموسع ساهم في منع تكرار الحروب الشاملة التي تم زجّ الأمريكيين بها عامي 1917 و1941، كما حال دون تصعيد الحرب الباردة إلى حرب ساخنة.

بالتأكيد، لو امتلكت كوريا الجنوبية أو السعودية أسلحة نووية، لكان من المرجح أن تستكشفا المكاسب التي قد تجنيانها من خلال التعاون الوثيق مع الصين وروسيا وغيرهما من الخصوم. ولكن لماذا يُعدّ هذا مشكلة؟

لقد بدأت الحربان العالميتان الأولى والثانية بتجارب دبلوماسية محفوفة بالمخاطر لمواجهة عالم يتسلح حتى النخاع. وفي عام 1939، حاولت بولندا إنقاذ نفسها بتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع المستشار الألماني أدولف هتلر؛ لكن ذلك لم يُؤدِّ إلا إلى تشجيعه. وفي الوقت نفسه، وافق الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين على غض الطرف عن غزو هتلر لبولندا مقابل الحصول على نصيبه من الأراضي البولندية. وبالمثل، قبل الحرب العالمية الأولى، سارعت القوى الأوروبية إلى تكديس ضمانات أمنية دبلوماسية سرية بالتزامن مع تخطيطها للتعبئة العسكرية.

لكن كل هذه المناورات المُحكمة لم تسفر عن السلام والاستقرار. ومع ذلك يُراد لنا الآن أن نصدق أن نشر المزيد من الذخائر النووية الفتاكة بين الدول الصغيرة سيُحقق ذلك!

يؤيد المتحمسون لتقليص الردع الموسع هذا التوجه. ويتساءلون: لماذا تُنشر القوات الأمريكية في الخارج أو تُنفق مليارات الدولارات لبسط نفوذها لحماية حلفاء أمريكا، في حين أن حلفاءنا قادرون على الدفاع عن أنفسهم بالأسلحة النووية؟ ويجادلون أنه إذا تحقق هذا فستستطيع أمريكا التراجع وخفض إنفاقها على دفاعها. وربما يكون هذا صحيحاً، لكن التاريخ يُشير إلى عكس ذلك. فبعد أن امتلكت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وباكستان الأسلحة النووية، أنفقت أمريكا في الواقع المزيد على الدفاع.

أما فيما يتعلق بخدمة مصالح الأمن القومي الأمريكي من خلال النأي بنفسه عن حروب الآخرين، فهذه حجة وجيهة. وقد فعل ذلك كل من تشارلز ليندبيرغ وهنري فورد والسيناتور ويليام بورا والأب تشارلز كوفلين قبل الحرب العالمية الثانية. وكذلك فعل الرئيس وودرو ويلسون بين عامي 1914 و1917. واتبعت أمريكا هذه النصيحة، ولكن ذلك لم يُسفر إلا عن إبطاء استعداداتها للمعارك التي زُجّت فيها في نهاية المطاف.

لقد كانت الجهود الأمريكية في مجال الردع التقليدي قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية ضعيفة وغير فعّالة. أما اليوم فإن متطلبات الردع التقليدي والنووي الفعّال أعلى بكثير. وعلى عكس الرغبة في الحد من الإنفاق الدفاعي، يتطلب هذا الردع تحديثات مستمرة لأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات والمراقبة والإيصال العسكرية للحفاظ على مصداقيته.

إن القوات النووية الجديدة والصغيرة تكون عرضة للخطر نسبيًا في البداية، ولهذا السبب يُعدّ الردع الموسّع أحد أكثر استراتيجيات أمريكا فعالية في مجال منع الانتشار النووي. وساعد ذلك في منع إيطاليا والسويد واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وألمانيا وتركيا وتايوان من امتلاك أسلحة نووية أو التلاعب بالنظام.

لكن تشجيع الحلفاء على امتلاك أسلحة نووية سيكون مختلفًا. فلو شجعت واشنطن سيول على امتلاك قنبلة نووية لكان بإمكان رئيس كوري جنوبي مسالم أن يطلب من القوات الأمريكية مغادرة شبه الجزيرة. فماذا لو قررت الكوريتان، اللتان تمتلكان ترسانتين نوويتين، الاتحاد؟

إن التاريخ يقدم لنا لمحة عن احتمالات أخرى؛ ففي عام 1956 انضمت إسرائيل إلى بريطانيا وفرنسا للاستيلاء على قناة السويس. وهددت روسيا بالتدخل واستخدام أسلحتها النووية. واضطر الرئيس دوايت أيزنهاور إلى إجبار بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على الانسحاب. فهل كانت الأمور ستتحسن لو امتلكت إسرائيل قنبلتها النووية؟

وفي عام 2003 دفع الاعتقاد بأن صدام حسين كان يبني برنامجًا نوويًا القوات الأمريكية إلى التواجد في المنطقة لما يقرب من عقد من الزمان. وفي تكرار أصغر، في يونيو الماضي، قصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مصانع الوقود النووي الإيرانية بعد فشل إسرائيل في إنجاز المهمة.

في النهاية كي نتجنب مستقبلاً يشابه هذا التاريخ بشكل أكثر كارثية يحتاج العالم إلى عدد أقل من الدول النووية، لا إلى المزيد منها. ولتحقيق هذه الغاية يجب على واشنطن توسيع نطاق الضمانات الأمنية الفعّالة، لا تقليصها. وأي استراتيجية أمنية جديرة بالثقة ستُفصّل أفضل السبل لتحقيق كلا الأمرين.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب