63 خبر

تاريخ النشر: 03.06.2025 | 16:02 GMT

مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية

يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وقد تؤدي مراجعة صندوق الثروة السيادي الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار، إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل "إير بي إن بي" التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات اليهودية.

وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.

وفي مقابلة مع "رويترز" في 22 مايو، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايغ إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.

وأضاف أن "المجلس ينظر في ممارسات أخرى لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن"، مردفا بالقول: "هذا هو الموثق بشكل جيد". وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.

ولم يذكر برانتسايغ أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو خمسة مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية بزيادة 62 بالمئة في 12 شهرا.

ولم ترد البنوك وهي بنك "هبوعليم" وبنك "لئومي" وبنك "ديسكونت إسرائيل" وبنك "مزراحي طفحوت" والبنك "الدولي الأول لإسرائيل" (هبنلئومي)، على طلبات للتعليق.

وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.

وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالميا على خلفية الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهرا الذي تقول سلطات الصحة في غزة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير القطاع الفلسطيني.

إيجارات السكن في مستوطنات الضفة الغربية

في منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.

وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود "باز" وشركة الاتصالات "بيزك"، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.

وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.

وكان منها منصات إسكان تشمل "إير بي إن بي" و"بوكينغ دوت كوم" و"تريب أدفايزور" و"إكسبيديا"، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة وتمثل نحو 3 مليارات دولار من استثمارات الصندوق.

المصدر: رويترز